أشاع مشروعُ خطط أنابيب «ترانس ماونتين» الانقسامَ وسط الكنديين، لأكثر من خمس سنوات، مُشعلاً احتجاجات واسعة النطاق ونزاعاً بين المقاطعات الكندية، ومشكلةً سياسية كبيرة لرئيس الوزراء، جوستين ترودو. والآن يتعين اتخاذ قرار بشأن المشروع الذي يتكلف 5.5 مليار دولار. ويعزز المشروعُ كميةَ الخام الكندي المنقول من إدمنتون في البرتا إلى ميناء بيرنابي في بريتش كولومبيا إلى ثلاثة أمثال، ليجري شحنه من هناك إلى أسواق آسيا وأسواق مربحة أخرى.
وتنتج مقاطعة ألبرتا الحبيسة أربعة أخماس الخام الكندي. ومؤيدو المشروع يقولون إنه سيخفف من حدة قصور خط أنابيب حالي يبقي معظم نفط البرتا داخلها، حيث تبيعه بسعر أقل من السعر العالمي. لكن نشطاء البيئة وبعض جماعات السكان الأصليين وحكومة مقاطعة بريتش كولومبيا الصديقة للبيئة، تعارض المشروع بسبب مخاوف من تسرب للنفط وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من معالجة الرمل النفطي في ألبرتا.
ويقدم ترودو نفسَه باعتبارها راعياً لكل من البيئة والاقتصاد. فقد أعطى الضوء الأخضر للمشروع عام 2016، لكنه واجه على الفور وابلاً من التحديات القانونية والاحتجاجات الجديدة، وخاصةً في بريتش كولومبيا، التي اُعتقل فيها مئات الأشخاص، من بينهم عضوان من البرلمان الكندي. ووعد جون هورجان، رئيس وزراء المقاطعة، ببذل كل ما في وسعه لعرقلة المشروع، مما أثار غضب كثيرين في ألبرتا المجاورة، التي منعت مؤقتاً واردات العصائر من بريتش كولومبيا، وهددت بمنع تدفق النفط والغاز إليها إذا استمرت في معارضتها للمشروع. ووقع ترودو في وسط الخلاف محاولاً تهدئة الأمور لكنه فشل.
وفي ظل عدم اليقين السياسي والقانوني، الذي يهدد بعدم إتمام المشروع، اتخذت حكومة ترودو خطوة استثنائية تمثلت في شراء خط الأنابيب من شركة كيندر مورجان، التي تتخذ من تكساس مقراً لها مقابل 3.4 مليار دولار العام الماضي، معلنةً أنه «مصلحة حيوية» للبلاد. لكن بعد ذلك بشهور، واجه المشروع انتكاسة أخرى. فقد ألغت محكمة استئناف اتحادية الموافقة التنظيمية للمشروع مستشهدةً بالتقصير في واجب الحكومة، بموجب القانون الكندي، بأن «تجري حواراً ذا مغزى» مع جماعات السكان الأصليين عن تمديد خط الأنابيب، وأن هناك تقاعساً عن استيعاب الأثر البيئي لتزايد حركة سفن الشحن في مياه المحيط الهادئ.
وبدلاً من الطعن في الحكم، أصدرت الحكومة أمراً للجهة المنظمة لشؤون الطاقة في البلاد بأن تعيد النظر في المشروع، وقالت إنها ستواصل المشاورات مع جماعات السكان الأصليين. وأيدت الجهة المنظمة لشؤون الطاقة المشروع، في فبراير الماضي، قائلة إن «الفوائد الكبيرة» تفوق المخاطر. ويأتي توقيت اتخاذ القرار بشأن المشروع في وقت صعب لترودو. فقد انخفضت معدلات التأييد له هذا العام، في غمرة انتقادات لتعامل حكومته في مقاضاة شركة إنشاءات في مقاطعة كيببك، وهي مقاطعة ترودو الأم، والتي فاز فيها المحافظون بالانتخابات، ويرجع الفضل في هذا الفوز إلى شنهم حملة ضد سياساته بشان التصدي لتغير المناخ.
ودفعت القدرة المحدودة لخطوط الأنابيب في كندا أسعار الخام الكندي، العام الماضي، إلى مستويات قياسية من الانخفاض، مما جعل حكومة ألبرتا تفرض تقلصاً إلزامياً في الإنتاج لدعم الأسعار. كما بدأت تنقل المزيد من النفط عبر السكك الحديدية. ووصف كريس بلومر، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة خطوط أنابيب الطاقة الكندية»، تمديد خط الأنابيب باعتباره «حيوياً» لوصول الخام الكندي إلى الأسواق الخارجية. وقال: «نحن لا نجادل في تغير المناخ، لكننا نرى أنه إذا كنا مسؤولين وتنافسيين بيئياً، ولدينا مورد يريده العالم، فعلينا تقديم هذا». ويقدر بنك «نوفا سكوشا» أن محدودية خط الأنابيب الحالي تضيع على كندا 11.6 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 0.75% من الناتج الاقتصادي.
وقد أثبت المشروع بأنه اختبار صعب لترودو. فرئيس الوزراء الكندي يصر على أن لا تعارض بين التصدي لتغير المناخ، والدفاع عن صناعة كندا النفطية، وإصلاح علاقات البلاد المتوترة مع جماعات السكان الأصليين. لكن كيث ستيورات، خبير الطاقة في جماعة «جرينبيس -كندا»، المعارضة للمشروع، يرى أنه لا يمكن أن «تكون زعيماً في المناخ وتشتري وتبني أنابيب». والاختيار أحد الأمرين قد يصرف بعض الناخبين عن دعم ترودو. وترى شاتشي كيرل، المديرة التنفيذية لمعهد انجوس ريد لاستطلاعات الرأي، أن ترودو إذا وافق على المشروع، فسيظل المحافظون من أنصار المشروع في غرب كندا يؤيدونه، لكن الناخبين الشباب وبعض الناخبين في فانكوفر الذين لعبوا دوراً محورياً في فوزه عام 2015، قد ينصرفون عنه. وتعتقد ساتشي أن عرقلة المشروع قد تؤدي إلى زيادة الاستياء المتصاعد في غرب كندا تجاه باقي البلاد، مما يحفز هؤلاء الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإلحاق الهزيمة بالليبراليين.

صحفية في هيئة الإذاعة الكندية